أخذت الدراسات المتعلقة بالقرارات المالية المرتبطة بالسياسة المالية للمؤسسة الاقتصادية، حيزا كبيرا ضمن اهتمامات منظري الفكر المالي نظرا لما لها من أهمية إستراتيجية ترتكز عليها باقي القرارات الوظيفية للمؤسسة. يمثل قرار التمويل حجر الأساس لبناء الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، فلا تستطيع هذه الأخيرة الاستثمار دون وجود مصدر تمويلي لها، كما أنها لا تتمكن من تطوير نشاطها والتوسع فيه دون توفر أموال لذلك.

مر  الفكر التمويلي بمنهجين أساسين، المنهج التقليدي للإدارة المالية والمنهج الحديث . حيث نشأ المنهج التقليدي في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين وكان يركز على سبل الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية المتاحة، ليتطور بعد ذلك في الأربعينات والخمسينات ويكون هدفه البحث عن كيفية معالجة أثار الكساد العالمي، أين انصب الحديث آنذاك حول مواضيع الإفلاس وإدارة السيولة وتجنب المشاكل المالية.

في حين أن المنهج الحديث للإدارة المالية والذي كانت بوادر ظهوره مع مطلع الستينات من القرن العشرين إلى يومنا هذا، فقد ركز على كيفية استغلال الموارد المتاحة بطريقة مثلى، بالاعتماد على دراسة تكلفة رأس المال، الاستثمار في الأصول المالية وغير مالية، دراسة التضخم وأثاره على  أسعار الفائدة وقرارات الاستثمار، تأثير الضرائب على الأرباح، وتكلفة الإفلاس والوكالة على هيكل رأس المال وعلى قيمة المؤسسة.