شهد القطاع المصرفي الجزائري العديد من التطورات سايرت في مجملها المستجدات والمتغيرات التي شهدها النظام الاقتصادي الوطني فقد تم إدخال إصلاحات عميقة على الجهاز المصرفي والتي تبرز بوضوح أكثر بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10 ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية وسياق التحرير الاقتصادي والمصرفي، ويمثل الإصلاح المصرفي الحلقة الرئيسية ضمن سلسلة الإصلاحات التي مارستها السلطات العامة في الجزائر.

ولكن منذ أواخر سنة 2014 تفاقمت ضغوطات الصدمة البترولية وانهارت أسعار المحروقات بنسبة 50% خلال ستة أشهر فقط مما سبب تدني الموارد المالية للدولة التي كانت أمام تحديات اقتصادية تنموية هامة، معتمدة في ذلك على نموذج تنموي يحتاج إلى مورد مالي كبير لتفعيل ولهذا كان التوجه الجزائري للتمويل غير التقليدي لتغطية عجز الخزينة العمومية، والذي احتاج لتعديلات في قانون النقد والقرض بهدف التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعرضت لها الجزائر. وعلى ضوء الطرح السابق يمكن صياغة الإشكالية التالية:

كيف أثرت تعديلات قانون النقد والقرض 2017 على المتغيرات الكلية للاقتصاد الجزائري؟

وللإجابة على هذه الاشكالية قسم العمل إلى المحاور التالية:

المحور الأول: قانون النقد والقرض ومسار إصلاحاته

المحور الثاني: تقييم قانون النقد والقرض 2017

المحور الثالث: انعكاسات قانون النقد والقرض 2017 على فعالية السياسة النقدية

المحور الرابع: انعكاسات قانون النقد والقرض 2017 على المتغيرات الكلية للاقتصاد الجزائري

المحور الخامس: رؤية استشرافية لقانون النقد والقرض بعد سنة 2019.