تقديم الكتاب

تبلورت الأهداف الأساسية المعلنة للإصلاحات الهيكلية (المحكومة وفق برامج وتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي) في إخراج اقتصادات البلدان النامية من أزماتها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية (الانتعاش والنمو) بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وتحسين الكفاءة في تعبئة عوامل الإنتاج وتوزيعها على مختلف الهياكل الاقتصادية المطلوبة، ناهيك عن التضييق على الآثار المعاكسة والمصاحبة للإصلاحات المنعكسة على ذوي الدخل المحدود والفقراء ومواجهة التضخم .. إلخ.

إلا أنه على الرغم من الدوافع سالفة الذكر نجد أنها تصطدم بالتصميم الواقعي للإصلاح لا سيما الأساليب والآليات التي ينفذ بها والنتائج التي يفترض أن يخرج بها (أن يحقق نتائج موضوعية غير معيقة للنمو الفعلي) وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي الجانب السياسي تحقيق السيادة الوطنية.

في نفس الصدد تتعثر الاصلاحات الاقتصادية المذكورة، أيضا بالتشكيلة المتنوعة والعديدة لاقتصاديات البلدان النامية ومنها العربية، التي تتشكل من أنماط عديده (متخلفة، وأخرى مشوهة، وغيرها طفيلية)، كلها تعيق الاصلاحات، بل وتستغل إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بقوانين غير موضوعيه للاستثمار (خاصة إذا تبوأت مراكز قيادية في السلطة).

من هنا يأتي كتاب د. أكرم فارس جامع وأ.د فخري عيساوي اللذان سموه: تقييم تجارب “برامج الاصلاح الاقتصادي“ لصندوق النقد والبنك الدوليين: نحو مقاربة أكثر خصوصية

في سياقه الحالي لتوضيح أهمية ظاهرة الاصلاحات الاقتصادية، التي يجري تناولها من قبل العديد من الباحثين والكتاب والمفكرين، ومن جوانب عديده، وبخاصة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وتسارعت في التسعينات منه، وقي الألفية الثالثة التي نعيشها الأن. وقد يختلف المحللون فيما إذا كان تبني هذه البرامج يمثل “إصلاحا” اقتصاديا حقيقيا أو لا يمثله، ولكن الاختلاف من أنه يمثل تطورا هاما في العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، وقد تناولته مدارس فكرية واقتصادية متنوعة ركزت وتركز على جوانب محددة في توجهات الدول النامية المختلفة ومنها بلداننا العربية حيث يشير معظم الكتاب والباحثين الى أن نتائج الاصلاحات الاقتصادية “الليبرالية”، تختلف من بلد لآخر، طبقا لاختلاف التطبيقات لها. ففي البلدان العربية، تختلف عنها في بلدان شرق آسيا وجنوبها، وهي تختلف أيضا عنها في بلدان أمريكا اللاتينية، وأساس هذا الاختلاف هو في التباينات التاريخية والبنيوية، ناهيك عن تباين الأنماط الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية وفي أنماط الأسواق، وكذلك في الأساليب والوسائل المتبعة في التنفيذ، وبالتالي تباين العوامل المؤثرة في برامج الإصلاح الهيكلي.

وبطبيعة الحال تتعاطى هذه الفلسفة مع أهداف الإصلاحات الاقتصادية ذات الخلفية الليبرالية (التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) المتعمدة في جوهرها على اقتصاد السوق (أي التحول من اقتصاد قائم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد تحكمه حرية السوق) باعتبار أن السوق وآلياته هي المحدد الرئيس للنشاط الاقتصادي، بصرف النظر عن حجم وعمق المراحل الزمنية والتكاليف التي يتبناها هذا البلد النامي أو ذاك، فالثابت أن هذه البرامج تهدف بالدرجة الأولى إلى تضييق الدور الاقتصادي للدولة، وإعطاء المبادرة والأولوية في التوجه للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والامتيازات والمزايا الضريبية والمالية والتجارية لتحقيق أهدافه بالإضافة إلى جذب الرأسمال الأجنبي.

أ.د معراج عبد القادر هواري

 كليات الشرق العربي للدراسات العليا

المملكة العربية السعودية