لقد عرف قطاع الأرشيف في الجزائر عدة مسارات نظرا لأهمية هذا القطاع،باعتباره يمثل الذاكرة الوطنية والمرآة المعاكسة لها.

وذلك من خلال الحفاظ على الوثائق بغية الرجوع إليها لاحقا سواء لأغراض إثبات حقوق أو دفاع عنها،أو لكتابة التاريخ، أو لإثراء  مشاريع قيد الدراسة.باختصار إن المحافظة على الوثائق بمختلف أنواعها بغية الرجوع إليها لأغراض شتى: منها الاجتماعية، التاريخية،الاقتصادية… إلخ

إن التجسيد الميداني لهذا في جميع القطاعات الإدارية بمختلف تخصُّصاتها سواء كانتإنتاجية أو خدماتية ليس بالأمر السهل وذلك لاعتبارات كثيرة منها ذهنية ومادية وهيكلية، ومن ثم نجد أن الأرشيف في الجزائر عرف مسارات كثيرة ومهمة وذلك إذا نظرنا إلى التشريعات الأرشيفية والمراسيم التي صدر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وذلك بُغية الحفاظ على الذاكرة الوطنية في جميع القطاعات.

لقد التفتت الدولة الجزائرية إلى الأرشيف نظرا لما عرفته وضعية هذا القطاع في نهاية السبعينيات ولِما يمثله من أهمية ولِمالَه من تأثيرات في إِثبات هوية وتاريخ وسيادة الدولة، لِذا كان إلزاما عليها أن تعطي لهذا القطاعأولوية لا من حيث التشريع وكذا من جانب الهياكل، فلقد عرفت أحداث بارزة فيما يخص أرشيف بحيث نسجل بروز أول نص تشريعي للتكفُّل بالأرشيف كقطاع قائم بحد ذاته وذلك منذ 1971. حيث ثم إصدار الأمر رقم 36-71 المؤرخ في 03 جوان 1971 والذي يقضي بإحداث رصيد الأرشيف وإلحاقه بالرئاسة ثم مرسوم 20 مارس 1977 الذي حدد بصفة واسعة مهام الأرشيف الوطني، هياكله وصلاحيته كقطاع قائم بحد ذاته، مع بروز مجموعة من الأرشيفيين المسيرين الذين كان لهم دور في التسيير المركزي والمحلي للأرشيف منهم الأستاذ عمر الحاشي، عبد الكريم بجاجة، وصوفي فؤاد وغيرهم.

ثم جاءت المرحلة لبناء منشآت ومؤسسات الأرشيف، التي مهدت إلى إرساء الدعائم التي ستقوم عليها السياسة الأرشيفية الوطنية، والتي تمثلت في الاهتمامات التي أوْلتْها الدولة الجزائرية في إرساء الأسس التنظيمية على مستوى القطر الوطني من حيث التأطير والتشريع.

أما في سنة 1988 تميزت بصدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم، بحيث أسندت الوصاية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكون بذلك هذه السنة الانطلاقة الحقيقية ـ إذا صح القول ـ في إرساء قواعد لتسيير قطاع الأرشيف عبر كافة قطاعات الدولة ثم تلتْهَا بعد ذلك مرحلة تشخيص وتقييم حالة الأرشيف عبر كامل هيئات الإدارة عبر التراب الوطني وذلك لِما آلت إليهالوضعية المأساوية للأرشيف والوثائق الإدارية التاريخية منها وحتى أرشيف الجزائر المستقلة الموجود في حالة تراكم وذلك نظرا لغياب الركائز الثلاثة المهمة وهي:

• البناية.
• التشريع.
• الأرشيفي.

لذا نظمت المديرية العامة للأرشيف الوطني سلسلة من اللقاءات من 29 ماي 1994 إلى نهاية 11 ديسمبر لدراسة هذه الوضعية وبالتالي خصصت برنامج أو مخطط لإنقاذ الأرشيف وذلك بتنظيم حملات تفتيش وتفقد وتنظيم سلسلة جديدة من اللقاءات مع مسئولي الأرشيف وبالتالي تعميم طريقة جديدة للتكوين على شكل فترات تربصية محلية جمهورية وحتى وطنية، مست كافة الإدارات العمومية في جميع القطاعات بدون استثناء، على رأسها قطاع التربية الوطنية.

وإذ تعدهذه الأخيرة من بين القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا سواء من حيث التنظيم والتجهيز والتأطير أو من الجانب الإداري أو التربوي وهذا ما جعل القطاعيعرف تطورافي المنشآت، الهياكل، المباني، وكذامن حيث الموارد البشرية المؤطرة لهذا القطاع الحيوي. هذا التطور أدى بالضرورة إلى إنتاج كم هائل من الوثائق باعتبارها وسيلة تعامل مابين المؤسسة ومحيطها الخارجي. ولم يتنبه المعنيون بالأمر إلى هذه الكتلة من الوثائق التي آلت إلى الإهمال فيوقت ما. نظرا إلى اهتمامات الدولة بالأمور الأخرى وذلك يمكن إرجاعه إلى الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، وحتى تاريخيةالتي مرت بها الجزائرخلال الفترات السابقة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليطالضوء على هذا النوع من الأرشيفات المتخصصة، التي تغطي أهم القطاعات الحيويةفي الجزائر، والذي عرف تطورات وتغييرات كثيرة، وفي الوقت نفسه يعرف بإنتاج كمٍّ هائل من الوثائق الأرشيفية، متنوعة لكنها متشابهة مما. يستوجب توحيد معالجة الأرشيف وتسييره، كما نسعى من خلال هذه الدراسة إلى التفات إلى أهم المناشير والنصوص التنظيمية التي تعد من أهم الركائز الأساسيةلتسيير الأرشيف بصفة عامة، وأرشيف الإدارة التعليمية على وجه الخصوص.

إضافة إلى إعطاء صورة عامةلوضعية الأرشيف للإدارة التعليمية في الجزائر عموما والناحية الغربية خاصة، وذلك لما عرفته حالة أرشيف الإدارة التعليمية، مما استدعى تدخل إطارات ومسيرة هذه الإدارة وتحمل مسؤولياتهم إزاء التهميش الذي يتعرض له هذا النوع من الأرشيف الذي عانى من التخلص الفوضوي، وبالتالي يؤدي إلى فقدان جزء من الذاكرة الوطنية، لأن قطاع التربية مدعوٌّ أكثر من غيره إلى المساهمة في إثراء الذاكرة الجماعية بحكم مكانته التي يتبوأها في المجتمع.

تكمُن أهميَّة هذه الدراسة في كونها تعالج إحدى القضايا الأساسية في مجال الأرشيف حيث لا يختلف اثنان على أن الوثائق التربوية لا تتجزأ من العملية التربوية الإدارية، علاوة على كونها الذاكرة الحقيقية والفعلية للأجهزة التعليمية من المعلومات الإدارية والفنية، وذلك لغرض التوثيق واتخاذ القرارات ورسم السياسة الوطنية مستقبلا.

لأن المؤسسات التعليمية تعد من أهم أنواع المؤسسات في المجتمعات الحديثة وأكثرها أهمية لخلق الإنسان المعاصر. كما يعد المشروع أحد الإسهامات لمعرفة الحركة الأرشيفية في الإدارة التعليمية في الجزائر والمنطقة الغربيةخصوصا، لأن النقص الشديد فيما يخص التأثير الأرشيفي والثقافة الأرشيفية في المؤسسات والإدارات الجزائرية أثر بشكل سلبي على واقع الأرشيف بصفة عامة والأرشيف التربوي بصفة خاصة.

لاسيما في الفترة الأخيرة التي عرفت تطوُّرا في الآليات والنظم الإدارية التربوية التي واكبت التطورات في مجالات استخدام الوثائق الإدارية التعليمية.

وإدراكا منا لأهمية هذا الموضوع أو هذا الجزء من الكل أردنا تسليط الضوء على هذا الجانب من الأرشيف التربوي وواقعه على أرض الميدان.

لقد ضمت هذه الدراسةمدخلاً عامًّا إضافة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وجاءت كما يلي:

مدخل تناول الإدارة التعليمية ماهيتها وعلاقتها بالعلوم ومستوياتها، وأهم النظريات الحديثة في الإدارة التعليميةعلاقتها بالعلوم ومستوياتها، والعوامل المؤثرة عليها ومختلف مستوياتها.

الجزء الأول: أرشيف الإدارة التعليمية في الجزائر واقع وممارسة.

لقد احتوى على فصلين اثنين:

الفصل الأول:

تناول نظرة عامةحول الأرشيف من مفاهيم عامة وثيقةفي مفهوم الأرشيفيين الأرشيف الإداري، نظرية الأعمار الثلاثة وارتباطها بالوثيقة الإدارية،أنواع الأرشيف.

الفصل الثاني:

تطرقت إلى أرشيف الإدارة التعليمية في الجزائر وضعيته وأهم مشاريعه،أرشيف الإدارة التعليمية في الجزائر، مع إبراز أهم مشاريع وزارة التربية الوطنية فيما يخص تنظيم وتسيير أرشيف الإدارة التعليمية.وتعريف مخطط إحصاء وتصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الإدارة الولائية للتربية. والمؤسسات التعليمية.

الجزء الثاني: أرشيف مديريات التربية والمؤسسات التعليمية: أهم ركائزه، الأرشيفي، التشريع والرقمنة.

الفصل الثالث:

تناول أرشيف مديريات التربية أهم الوثائق، التسيير، الحفظ.طبيعة الوثائق الموجودة على مستوى مديريات التربية حسب المصالح، تسيير أرشيف مصالح مديريات التربية، مسار عملية حفظ الأرشيف، تنظيم عملية الدفع والاستقبال.

أما فيما يخص الفصل الرابع والذي عالج تنظيم وتسيير أرشيف المؤسسات التعليمية ومهنة الأرشيفي في قطاع الإدارة التعليمية.

تنظيم المصالح الإدارية بالمؤسسة التعليمية.وتعريف بمختلف الوثائق الموجودة داخل المؤسسات التعليمية، وأهم الوثائق التي تحتويها من السجلات، الدفاتر، الكشوف والمطبوعات، المطبوعات والتقارير أنواعها الرزنامة ترتيب الوثائق بقاعة الأرشيف، مع التذكير بمهنة الأرشيفي في الإدارة التعليمية ووضعيته.

الفصل الخامس:

تطرقنا إلى التشريع الأرشيفي للإدارة التعليمية: وأهم مبادئه وتطبيقاته التشريعية لأرشيف مديريات التربية. النصوص التنظيمية لأرشيف المؤسسات التعليمية.

وأما فيما يخص الفصل السادس: التسيير الإلكتروني للوثائق وأهم التجارب الوطنية فيما يخص أرشيف الإدارة التعليمية، التسيير الالكتروني للوثائق، وأهم المشاكل المطروحة على مستوى مديريات التربية، مع التطرق لتجارب وطنية فيما يخصالرقمنة في مديريات التربية،أرشيف مديرية التربيةولاية سطيف..لولاية سكيكدة، وتطبيقاتISAD(G) بقطاع التربية الوطنية.

الجزء الثالث:

تنظيم وتسيير أرشيف الإدارة التعليمية: دراسة وصفية تحليلية لمديريات التربية للغرب الجزائري.

لقد تضمن:

الفصل السابع: التعريف بالرزنامة السنوية لتسيير أرشيف مديريات التربية والمؤسساتالتعليمية، الرزنامة السنوية بالنسبة لمصالح مديريات التربية كيفية تحضيرالرزنامة، فترة وضع الرزنامة، دور المكلف بالأرشيف في تطبيق الرزنامة، أخيرًا تقييمالرزنامة السنوية لتسيير أرشيف مديريات التربية والمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني: ما بين سنة 2000 -2013.

أما فيما يخص الفصل الثامن فقد تناولت فيه وصف وتحليل وضعية مكاتب الأرشيف على مستوى الغرب الجزائري، مع تقديم مجموعة من الإحصائيات حول وضع وتنفيذ الرزنامة السنوية، وقد تم تقسيم هذه الولايات حسب الترتيب الأبجدي للولايات،و هي كالتالي:

أدرار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تموشنت، غليزان، مستغانم، معسكر،نعامة، وهران.