إن المؤسسة كوحدة اقتصادية تأخذ أشكالا متباينة من حيث طبيعة النشاط والحجم والشكل القانوني وطبيعة الملكية وهيكلها، وهذا الاختلاف والتباين كان له تأثير بالغ على أدائها ودورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أي دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للاتجاهات المعاصرة، كما لقي كل معيار من تلك المعايير اهتماما سواء على الصعيد العملي في إطار السياسات الحكومية أو على الصعيد العلمي ضمن البحوث العلمية والأكاديمية.

ولقد حظي معيار طبيعة الملكية وهيكلها باهتمام بالغ منذ عقود عندما كان مالك رأس المال ليس هو من يستخدمه بل يكتفي بجني الثمار التي تحققها أمواله عند توظيفها من أطراف آخرين، هذه الوضعية من الممكن أن ينتج عنها توثيق للعلاقة بين الطرفين إذا تراضيا وحقق كل منهما منفعة بعيدا عن الأنانية، لكن من الممكن أن يترتب عن هذه الوضعية نزاعات وتضارب في المصالح بين الطرفين،  فكانت محلا للتقاضي بينهما، وسببا في ظهور القوانين لتنظيم تلك العلاقة لضبط الحقوق وتحديد الالتزامات.

وعن الملكية أيضا فإن المؤسسات من الممكن أن تعود ملكيتها لفرد أو عدة أفراد ويحدث الاختلاف من حيث نسب الملكية ما يعني أن اختلاف في توازن القوى من حيث اتخاذ القرارات، حيث يسعى الطرف القوي لقضاء مصلحته على حساب مصلحة الطرف الآخر، وهنا أيضا كان لابد من تدخل القوانين لضبط المصالح وتقليص النزاعات، وهكذا ولأسباب أخرى سنأتي على ذكرها ضمن هذه المطبوعة ظهر لنا مفهوم حوكمة الشركات كآلية تعمل بالدرجة الأولى على ضبط العلاقة بين الملاك فيما بينهم وبين الملاك والمدراء، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح آلية تضبط العلاقات بين المؤسسة ومختلف أصحاب المصلحة المستفيدين من وجودها  وقيامها من الموظفين والعمال والعملاء والموردين والحكومة وحماة البيئة.

لقد تم إعداد المطبوعة بما يتواقف والبرنامج الوزاري المسطر الخاص بطلبة السنة الأولى ماستر إدارة مالية، وقد اشتملت على سبعة فصول، الفصل الأول حاولنا أن نظهر فيه تطور حوكمة الشركات منذ كونها مجرد آلية للتعامل ليس لها مفهوم متطور حيث لم تكن كمصطلح متداول، بل تظهر كآلية ضمنية في العقود المتداولة كعقود المضاربة في العالم الإسلامي والعقود التي شهدها نظام  في Societas أوروبا في القرون الوسطى وهذا إلى غاية ظهور المصطلح وانتشاره بشكل واسع. ثم سنوضح بعض التعاريف التي حاول بعض الباحثين والهيئات الحكومية تقديمها، لنبين أهمية هذا المفهوم بالنسبة لمختلف المعنيين به.

في الفصل الثاني سنناقش مختلف النظريات التي استخدمت في تفسير العلاقة بين كل من الملاك والمسيرين من حيث تضارب المصالح والآليات التي يمكن تبنيها للتخفيف من هذا التضارب الحاصل، ومن بين النظريات التي سنتعرض إليها هي نظرية الوكالة ونظرية حقوق الملكية ونظرية تكلفة الصفقات ونظرية الإشراف ونظرية تجدر المسيرين ونظرية أصحاب المصلحة.

الفصل الثالث سننتقل إلى بعض الجوانب العملية المتعلقة بحوكمة الشركات، والتي كانت موضع اهتمام الهيئات الدولية وهي عرض لمختلف المبادئ التوجيهية التي وضعت كدليل تمكن من تطبيق حوكمة الشركات ووضع التشريعات المتعلقة بها وسنستهلها بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ومجموعة العشرين، ومبادئ لجنة بازل وغيرهما. ثم سنتعرض للمعايير التي تحسن من تطبيق حوكمة الشركات.

الفصل الرابع سيتمحور حول نظام حوكمة الشركات وسنفتتحه بعرض مفهوم نظام حوكمة الشركات لنركز بعدها على أحد أهم اطراف حوكمة الشركات وهما الإدارة والمساهمين، حيث سنتناول في الول بعض المفاهيم المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وسنخصص جانبا للحديث عن العضو المستقل، كما سنناقش الدوار التي تعنى بها إدارة الشركة، أم المساهمين فسنركز كثيرا على حقوق المساهمين.

الفصل الخامس سنتعرض فيه لحوكمة شركات المساهمة وفق المشرع الجزائري (القانون التجاري) وسنركز على المواد المتعلقة بالإدارة حيث تبنى المشرع الجزائري نموذج مجلس الإدارة ونموذج مجلس المراقبة ومجلس المدراء، ونمر بعد ذلك للمساهمين وحقوقهم ثم سنبين بعض أهم ما جاء به القانون التجاري بخصوص دور محافظي الحسابات وحقوقهم.

الفصل السادس سنوضح فيه بعض المواضيع المرتبط بحوكمة الشركات مثل المسؤولية الاجتماعية ومختلف السلوكيات المنافية للقوانين التي تضر بمصلحة أصحاب المصلحة مثل التلاعب والاحتيال، وفي القسم الثاني  سنبين مدونات الأخلاق وسنبين قواعد إعدادها وأهميتها.

وسنختم المطبوعة بدراسة حالة لنظام حوكمة الشركة الشركات ومدونة للأخلاق وقد اخترنا شركة ExxonMobil، وسنوضح تشكيلة مجلس إدارة الشركة ومهامه واللجان المنبثة عنه، ثم سنوضح كيفية تعامل الشركة مع شؤون المساهمين من خلال عرض لحقوق التصويت وحضور الاجتماعات، وفي الجزء الثاني سنقدم معايير السلوك الأخلاقي التي تعبر عن الامتثال الطوعي للشركة للقوانين التي تحكم نشاطها.