تسعى الدولة الجزائرية في الوقت الراهن نحو التوجه الى إصدار قانون لتشجيع وترقية الاستثمار في مختلف القطاعات يعكس المرحلة الجديدة بعد أن عرفت المرحلة السابقة شراكة واستثمارات أجنبية تميزت في نهايتها بتسجيل قضايا فساد كثيرة تمت معالجتها عن طريق القضاء، أثرت سلبا على صورة الجزائر على المستوى الخارجي، ولم تعد السوق الجزائرية على إثرها تستقطب الاستثمارات ذات المصداقية أو الشركات الدولية وحتى الوطنية النزيهة التي تسعى للعمل في إطار من النزاهة والشفافية.

ولعل إطلاق في المرحلة الحالية ما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية وتعيين مندوبين في هذا الشأن مساعدين لوزير الخارجية من شأنه تدعيم هذا التوجه واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الفعالية التي لها نية صادقة للاستثمار في الجزائر والتعاون مع الشركات الجزائرية والسلطات العمومية لرفع وتيرة النشاطات المختلفة في الجزائر، وكذا السماح بشكل مقابل للشركات والمتعاملين المحليين من دخول الأسواق الأجنبية بالأخص الافريقية منها والدخول في شراكات ومشاريع استثمارية تعود عليها بالفائدة وعلى الاقتصاد الوطني ككل، سيما وأن السوق الجزائرية بنظر خبراء الاقتصاد في الجزائر أو خارجها سوقا واعدا بل وخصبا وبالتالي كل مشروع استثمار بالتأكيد سيلاقي النجاح المنشود.

هذا التوجه أو الغاية، لن تتأتى إلا بقانون استثمار يستجيب لهذه التطلعات ويشجع الاستثمارات في مختلف القطاعات بعيدا عن قطاع المحروقات الذي يتميز فيه الاستثمار بميزات وخصائص تختلف عن باقي القطاعات، ولعل أهم مسألة في ترقية الاستثمارات هي التخلي عن قاعدة الشراكة 51/49 وتركها فقط في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على إمكانات ومقدرات الأمة بمختلف صورها.

علما أن هذا التوجه الجديد، لن تؤتى نتائجه مالم يصدر قانونا جديدا يكون واضحا ودقيقا من جهة، ومن جهة أخرى يحتوي ضمانات وتحفيزات تشجع على التنافس بين المتعاملين الوطنيين والأجانب على الظفر بمشاريع استثمارية ذات فعالية في ترقية الاقتصاد الوطني، بل ومن جهة ثالثة وحتى تتحقق هذه الأهداف لابد من ترقية الجانب الإداري والتقني في معالجة ملفات الاستثمار والتوجه نحو رقمنة القطاع للقضاء على البيروقراطية والتسيير الإداري البطيء والتوجه نحو التسيير الاقتصادي التجاري، كما يجب أن تتوافق هذه الحركية مع تغيير في النظام البنكي والنظام الجبائي والجمركي ومختلف القوانين ذات الصلة سيما قانون الصفقات العمومية.

من هذا المنطلق جاء كتابنا هذا بُغية تقديم إضافة للسلطات العمومية للاستفادة من الأبحاث التي تميز بها والتي قدمها خيرة الباحثين من الجامعات الجزائرية والأجنبية من جهة، ومن جهة أخرى يُعد لبنة تضاف إلى المكتبة القانونية الجامعية وكذلك تعد نموذجا للعاملين في هذا القطاع أو الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المجال، كما يُعد إضافة للنشاطات المتميزة لمخبر العقود وقانون الأعمال الرائد في مجال الأعمال.

رئيــــــسة المؤلف

د/ نويوة هدى