مع مطلع الألفية الثالثة حققت السوق النفطية العالمية ارتفاعا محسوسا في أسعار النفط، انعكست إيجابا على تطور الإيرادات النفطية لدول الأوبك ومنها الجزائر، حيث ساهم ارتفاع النفط الجزائري سنة 2000 من حوالي 18 إلى 28.5 دولار أمريكي للبرميل، في تحقيق الجزائر لمداخيل كبيرة من النقد الأجنبي، ساهمت في تحسين أداء بعض المؤشرات الاقتصادية لديها، وتسجيل فوائض مالية معتبرة في كل من رصيد ميزان المدفوعات الذي بلغ 7.57 مليار دولار أمريكي، ورصيد الموازنة العامة الذي بلغ 400 مليار دينار جزائري، ومن أجل استغلال هذه الفوائض واستخدامها في تمويل مختلف السياسات والبرامج التنموية وتسديد الديون الخارجية والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة بالنظر لعدم اليقين الذي يميز أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد، أخذت الجزائر في البحث عن آلية مثلى لإدارة هذه الفوائض وتجنب تآكلها، تمثلت هذه الآلية في إنشاء الحكومة سنة 2000 لصندوق ضبط إيرادات الجباية النفطية يعمل على امتصاص فائض الجباية النفطية الذي يفوق تقديرات قانون المالية الذي يتم إعداده سنويًا.

وصندوق ضبط الموارد ما هو إلا امتداد لصناديق الثروة السيادية، حيث أن هذه الأخيرة ليست بالظاهرة الجديدة على الساحة المالية العالمية حتى وإن عرفت نموا سريعا في نهاية القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة، حيث تعود جذور هذه الصناديق إلى خمسينيات القرن الماضي، وبالضبط عندما أنشأت دولة الكويت ما سمته في ذلك الوقت بهيئة الاستثمار الكويتية  سنة 1953، ورغم تباين أسباب وأهداف وفترات إنشاء هذه الصناديق من بلد لأخر إلا أنها تتميز بكونها أداة تمويل جديدة وبديلة عن الأدوات التقليدية المستخدمة في تمويل اقتصاديات هذه الدول، وتعتبر تجربة النرويج في مجال صناديق الثروة السيادية من التجارب الرائدة في العالم، وذلك بشهادة المنظمات العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، وهو ما يجلها نموذجا ناجحا يحتدا به ومن الضروري دراسة عوامل نجاحه للاستفادة من تجربته لتفعيل دور صندوق ضبط الموارد الجزائري في إدارة الفوائض النفطية.

– أهداف الكتاب: نحاول من خلال هذا الكتاب تحقيق جملة من الأهداف لعل أهمها:

• التعريف بصناديق الثروة السيادية وإبراز العلاقة التي تربطها بإدارة الفوائض النفطية؛
• إبراز الاستراتيجيات الاستثمارية لهذه الصناديق؛
• إبراز مكانة ووزن صناديق الثروة السيادية في النظام المالي العالمي ودورها في تمويل اقتصاديات الدول النفطية؛
• تقييم تجربة الجزائر ببعض التجارب العالمية الرائدة على غرار التجربة النرويجية ومحاولة الاستفادة منها؛
• هذا الكتاب يوضح لنا مدى فعالية صندوق ضبط الموارد الجزائري مقارنة بالتجارب العالمية.

– تقسيمات الكتاب: قمنا بتقسيم هيكل الكتاب إلى ثلاث أبواب هي كالآتي:

الباب الأول: إدارة الفوائض النفطية

هذا الباب مقسم إلى جزئين، الجزء الأول يتضمن نظرة على تطورات العائدات النفطية، الفوائض النفطية وكذا الاتجاهات الرئيسية لتوظيف هذه الفوائض، أما الجزء الثاني: فيتناول شرح مفارقة وفرة الموارد، سياسات مواجهتها بالإضافة إلى الشفافية في إدارة الفوائض النفطية.

الباب الثاني: التأصيل النظري لصناديق الثروة السيادية

هذا الفصل مقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول يتضمن تعريفا لصناديق الثروة السيادية ودوافع إنشائها،مميزات وأنواع هذه الصناديق بالإضافة إلى تطور هذه الصناديق وأهدافها، بالنسبة للجزء الثاني فيتناول مدى أهمية ووزن ونشاط صناديق الثروة السيادية على المستوى العالمي، الاستراتيجيات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية وواقع هذه الصناديق في ظل الأزمة المالية، أما الجزء الثالث فيناقش علاقة صناديق الثروة السيادية بصندوق النقد الدولي، إلقاء الضوء على مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية والإشارة إلى المبادئ والممارسات المتعارف عليها أو ما يعرف بمبادئ سانتياغو.

الباب الثالث: تقييم التجربة الجزائرية مقارنة بالتجربة النرويجية

هذا الباب مقسم بدوره إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول يتحدث عن التجربة النرويجية من خلال إعطاء نظرة عن صندوق المعاشات الحكومي النرويجي وكذا دوره في إدارة الفوائض النفطية وفي الأخير تقييم التجربة, بالنسبة للجزء الثاني فهو يتحدث عن تجربة الجزائر من خلال تعريف صندوق ضبط الموارد وظروف ودوافع إنشائه ودوره في إدارة الفوائض النفطية وفي ضبط الموازنة. أما الجزء الثالث فيتطرق إلى مقارنة التجربتين