يشمل كتاب طرق الطعن في الدعوى العمومية المبادئ القانونية الاساسية لفهم قواعد واجراءات الطعن التي نظمها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية  من خلال تحليل وتأصيل كل طريق من طرق الطعن في الدعوى العمومية والكشف على أهم العناصر المكونة لكل منهما والتطرق بالمقارنة الى مختلف التعديلات التي مست قانون الاجراءات الجزائية في هذا الشأن لاسيما القانون

واساس هذه الدراسة تقوم على مبدأ مفاده ان الوصول إلى الحقيقة لا يمكن تحقيقه بناء على الحكم الصادر لأول مرة في الدعوى فقد يشوب الحكم الجزائي عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية أو يتبين بعد صدوره أنه مجافيا للوقائع أو القانون، الأمر الذي يتعين معه فتح باب الطعن في الأحكام القضائيةبصفة عامة والأحكام الجزائية بصفة خاصة، بغية الوصول إلى حكم أقرب إلى الحقيقة من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومن هنا يمكن تعريف الطعن في الأحكام الجزائية بأنه الوسيلة أو الرخصة التي منحها المشرع لأطراف الدعوى العمومية بغية تنقية الحكم مما شابه من عيوب واقعية أو قانونية، أملا في الوصول إلى القضاء بإلغائه أو تعديله.

وتنظم طرق الطعن في أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة ومن بينها التشريع الجزائري في بنيان قانوني يميز فيها بين طرق عادية (معارضة واستئناف) وطرق غير عادية (الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر).

وإذا كانت هذه الطعون بنوعيها العادية وغير العادية تشترك في الشروط العامة لرفع الطعن كضرورة توفر شرطي الصفة والمصلحة إلا أنها تختلف في بعض الجوانب أهمها أن طرق الطعن العادية تعيد طرح الدعوى برمتها من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم أو على محكمة أعلى للنظر في موضوعها وفي الحكم الذي فصل فيه لتصويب ما عساه يكون من خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع. أما طرق الطعن غير العادية فتتيح فحسب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى أمام هيئة قضائية عليا إذا خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، فهي لا تجيز لهذه الهيئة -بحسب الأصل- التعرض لموضوع الدعوى وتقدير وقائعها، إلا في حالة الالتماس بإعادة النظر.

ولقد حرصت في هذه الدراسة على اتباع اسلوب بسيط على امل التسهيل والتبسيط على الطالب استيعاب المواضيع، وان كنت توسعت في بعضها فذلك امر حتمي يفرضه تكوين الطالب تكوينا دقيقا

الى جانب هذا فالكتاب هذا موجه كذلك لأساتذة ورجال القانون فهو خاص بالقانون الجزائري، ولم اتعرض فيه للقانون والقضاء الأجنبيين الا فيما اعتبرته تطورا ايجابيا يمكن الاخذ به عندنا .

وقسمنا هذا الكتاب الى محورين .

حيث خصصنا المحور الاول للحديث عن طرق الطعن العادية وتعرضنا فيه الى كل من طريق الطعن عن طريق المعارضة وكذا الطعن بالاستئناف

اما  المحور الثاني فخصصناه للحديث عن طرق الطعن غير العادية  وتحدثنا عن آلية الطعن بالنقض في الدعوى العمومية وكذا آلية التماس إعادة النظر في الدعوى العمومية