مقدمة

اثار موضوع الاقتصاد السياسي اهتمام العديد من الباحثين والأكاديميين في مجال الاقتصاد والحقوق، اين شكل حقلا اكاديميا بذاته في السنوات الأخيرة، وكما يقال أنه علم يهتم بالأسباب التي تجعل الأمم تختلف في المراتب بين الغنية والفقيرة وبحث كل واحدة منها على الوسائل التي توصلها إلى اقتطاف ثمار جهدها.

ان الحديث عن الاقتصاد السياسي يقودنا الى البحث في علم الاقتصاد الذي يهتم بالعلاقات التي تنشأ بين الأفراد، كما يعتبر أحد العلوم الاجتماعية التي تعنى بتحليل ووصف عمليات الانتاج، التوزيع والاستهلاك للثروة.

خلال القرن التاسع عشر شملت كتب الاقتصاديون في ذلك الوقت سياسات الاقتصاد لكنها لم تشرع كقوانين أو اخذت بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات.

في السابق كان الاقتصاد السياسي هو المصطلح الشائع الاستعمال في ميدان المعروف بالاقتصاد. حيث كان أدم سميث الذي عرف بأبو الاقتصاد والاقتصاد السياسي، وجون ستيوارت مل وجين جاك روسو قد استعملوا مصطلح الاقتصاد السياسي لوصف نظرياتهم. حاليا لا تزال عبارة الاقتصاد السياسي قائمة لوصف أي سياسة حكومية لها تأثير اقتصادي.

عند التمعن في موضوع الاقتصاد السياسي نجده يتقاطع كثيرا مع مادة تاريخ الوقائع الاقتصادية، بمعنى ان البحث في هذا الموضوع يدل على أن الاقتصاد السياسي يجمع بين ميدان العلوم الاقتصادية وميدان الحقوق، وعلى أساس ذلك، تتمثل أهمية هذا المؤلف البيداغوجي، للباحثين والطلبة خاصة سنة أولى ليسانس حقوق وكذلك طلبة الاقتصاد وكل مهتم بمجال الاقتصاد والاقتصاد السياسي، في التعريف بالاقتصاد السياسي بالإشارة لمختلف الأنظمة القديمة منها والحديثة، بالتركيز على إيجابيات وسلبيات كل نظام. إضافة الى ابراز دور الدولة امام مختلف هذه الأنظمة مع الإشارة الى حالة الجزائر.

متابعة للسياق سابق الذكر، عالجنا الموضوع في خمس عناوين رئيسية أولها متعلقة بالإطار المفاهيمي لعلم الاقتصاد وأهميته، ثم تم التطرق لمضمون علم الاقتصاد، اما العنصر الرئيسي الثالث فكان حول مختلف أنظمة الاقتصاد السياسي بالتعرض لخصائص وإيجابيات واهم الانتقادات الموجهة لكل نظام.

بعدها تم التنويه الى أهمية الاقتصاد الإسلامي، وفي الأخير اظهار علاقة الدولة بأنظمة الاقتصاد السياسي بتوضيح علاقة دور الدولة بالنظم الاقتصادية التي مرت بها الجزائر.