تقديم

اننا نعيش في عالم مُعولم، وهذا العالم الذي هو تحت غطاء العولمة تربطه علاقات اقتصادية دولية، كما ان هذه العلاقات تتألف من حركات الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات التي يطلق عليها اسم المعاملات الاقتصادية الدولية.

على الرغم من اختلاف النظم السياسية لدول العالم، فان أي دولة لا تستطيع إتباع سياسة الاكتفاء الذاتي ولفترة طويلة من الزمن وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى مهما يكن لديها من قدرات اقتصادية. مما زاد حصة المعاملات الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية في الناتج المحلي لمعظم دول العالم وبالأخص الدول الصناعية الكبرى.

كما تطورت التجارة الخارجية بشكل كبير وحديث جدا وما ميزها من محطات تاريخية كبرى كالاتفاقيات الدولية من خلال التكتلات الاقتصادية والاتحادات النقدية بغية التحرير النسبي وخفض العوائق التجارية التي تقف دوما أمامها. وقد بينت الدراسات الحديثة الدور التصديري الذي له أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي بسبب اختلاف أسعار السلع والخدمات الذي هو المحرك الأساسي للتجارة الدولية.

صاحب هذا النمو الطردي في التجارة الخارجية (والذي نتج عن تحرير التجارة الخارجية وإزالة المعوقات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال) نمو موازي في العمليات المالية الدولية ونتيجة لحاجة الدول وكذلك الشركات التجارية للقيام بعملية التسوية لمدفوعاتها التجارية ولتمويل استثماراتها المحلية والخارجية المتزايدة. فاذا كنت مثلا هناك عملية تجارية بين مجموعة من الدول وبتحديد الاطراف المستوردة والمصدرة وما إذا تم الاتفاق على عملة تسديد الشحنة أو الخدمة وجب على الدول المستوردة في البحث عن صرف عملاتها في أسواق الصرف أو النظر في احتياطاتها المصرفية بغية تسديد المشتريات وما غير إلى ذلك.

على صعيد آخر فقد أدى التطور الكبير في المجال الاقتصادي الناتج عن ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والاتصالات إلى تخفيض كبير في تكاليف التعاملات الخارجية وتعزيز نمو التبادل التجاري الدولي والى تزايد اعتماد اقتصاديات الدول على بعضها البعض. ومع تزايد حجم المعاملات المالية والتجارية الدولية تزايدت أيضا المشكلات المترتبة عن التعامل بعدد من العملات العالمية الرئيسية حيث أن أسعار صرف هذه العملات لها تأثير كبير وواضح على الأسواق المالية ومدخرات الأفراد والمبيعات وعلى الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر سلبا أو إيجابا على موازين المدفوعات للدول.

إن الانفتاح المتزايد لدول العالم على بعضها البعض يشكل أهم عناصر نموها ومن ثم كان لابد لهذه الدول النامية أن تنافس الدول الصناعية وذلك بإتباع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية المناسبة للنهوض باقتصاديات وطنية صلبة. وقد صاحب هذا الانفتاح أيضا مزيد من التحرر في أنظمة مراقبة العملات الأجنبية حيث أتاحت العديد من الدول النامية لمواطنيها حرية الاحتفاظ بمدخراتهم بعملات عالمية مما أدى إلى تشجيع الادخار والاستثمار في بلدانهم وفي جميع بلدان العالم الأخرى.

امام ما تقدم من خلال هذه التوطئة، ارتأينا تقسيم محتوى هذا الكتاب الى خمسة فصول، فالفصل الأول تناول مظاهر العلاقات الاقتصادية، اما الفصل الثاني يهتم بالنظريات البحتة للتجارة الخارجية. الفصل الثالث يعالج السياسات التجارية. الفصل الرابع تمحور حول العلاقات النقدية والمالية الدولية، اما الفصل الخامس يدرس إجراءات التصدير والاستيراد.