بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

ظلت الزراعة خارج اطار جولات الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة منذ ظهورها سنة 1947، واستمر ذلك حتى جولة الأوروجواي إذ تم الإتفاق بين الأطراف المتعاقدة على ادراج السلع الزراعية في التفاوض التجاري متعدد الأطراف وتم ذلك سنة 1994.

وقد أبدت الجزائر رغبتها في الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية، وحاولت بذلك تحرير تجارتها الخارجية وإدخال تعديلات وتصحيحات هيكلية على قطاعها الزراعي منذ النصف الثاني من عقد ثمانينات القرن الماضي وحتى سنة 2009، بهدف تأهيل اقتصادها في حالة إضمامها لهذه المنظمة ومواكبة تطورات النظام التجاري الدولي الجديد.

ويعد قطاع الزراعة في الجزائر قطاعا أساسيا من قطاعات الإقتصاد الوطني، ويعتبر أحد الموارد الهامة للدخل الوطني، ويساهم في تأمين احتياجات السكان من الغذاء، وكذا في توظيف اليد العاملة، فضلا عن مساهمته في ميزان المدفوعات عن طريق زيادة صادرات البلاد، اضافة الى كونه يغطي احتياجات الصناعات المحلية التي تعتمد في مدخلاتها الأساسية على المنتجات الزراعية.

وانطلاقا من كون الجزائر باشرت تلك الإصلاحات على قطاعها الزراعي بهدف ضمان اندماج ايجابي في منظمة التجارة العالمية فقد تقدمت الجزائر بطلب الإنضمام سنة 1986، وبدأت مسارها التفاوضي مع هذه المنظمة ابتداءا من سنة1996  وحتى سنة 2009، اذ مرت بعشر جولات من المفاوضات التجارية مع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها.

وقد تم تقسيم هذا الكتاب الى أربعة فصول حيث يضم كل فصل موضوعات ذات طبيعة واحدة أو متكاملة. ففي الفصل الأول تم تناول الملف الزراعي في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ويتم من خلاله التعرف على نشأة وتطور التفاوض التجاري حول السلع الزراعية قبل ابرام الإتفاقية الزراعية وأثناء جولة الأوروجواي التي تعتبر آخر جولات المفاوضات التجارية التي تمخض عنها ميلاد منظمة التجارة العالمية، وفي ظل قيام هذه المنظمة بعد التوقيع عليها في مدينة مراكش بالمغرب سنة 1995. الفصل الثاني يهتم بواقع القطاع الزراعي الجزائري، وقد احتوى هذا الفصل على الإمكانيات الزراعية التي تزخر بها البلاد من موارد طبيعية وبشرية اضافة الى الثروات النباتية والحيوانية. أما الفصل الثالث فقد تناول مساهمة الزراعة في الإقتصاد الجزائري، اذ يتطرق هذا الفصل الى اسهامات الزراعة في المتغيرات الإقتصادية واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي الجزائري، والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. ويقدم الفصل الرابع دوافع انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية وآثارها المحتملة على قطاع الزراعة، بالاضافة إلى دوافع تقديمها لطلب الانضمام لهذه المنظمة، والشروط التي فرضت عليها، والآثار المحتملة لهذه المنظمة على قطاع الزراعة بالجزائر، إضافة الى أهم السياسات والإستراتيجيات الكفيلة التي اتبعتها الجزائر بهدف ضمان اندماج ايجابي في هذه المنظمة.

ونسأل الله التوفيق والرشاد

د. فاتح حركاتي