مقدمـة:

تحتاج المجتمعات وخاصة في العصر الحديث لقواعد وأسس لتنظيم العلاقات المتشابكة وتحكم المعالم المتضاربة لصيانة الحقوق وحماية الحريات من العدوان عليها والقانون بهذا المفهوم هو مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تنظم حياة الإنسان في المجتمع.

وينقسم القانون إلى قسمين رئيسين، خاص وعام ويعنى القانون الخاص بالقواعد التي تنظم نشاط الأفراد في المجتمع وعلاقاتهم التي تنشأ فيما بينهم وبين غيرهم من الأشخاص الاعتبارية على أساس المساواة في المراكز القانونية ويشمل القانون المدني والقانون التجاري وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقية.

أما القانون العام فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والروابط التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السلطة والسيادة ويتفرع إلى فرعين أساسين الأول القانون العام الخارجي أي القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من أشخاص المجتمع الدولي كالدول والمنظمات الدولية ويطلق عليه القانون الدولي العام أما الثاني فهو القانون العام الداخلي ويقصد به القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول والأفراد الخاضعين لسلطانها ويشمل القانون الدستوري والقانون الإداري وقانون المالية وقانون العقوبات.

وعليه فان القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي إذ يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الإدارة باعتبارها سلطة عامة ويتخذ نشاطها صور متعددة فقد يقتصر على تنظيم تصرفات الأفراد ومراقبتهم بما تضع من قي ود وضوابط تلزمهم بإتباعها.

كما يستمد القانون الإداري خصوصيته وينطبع بصفاته المميزة له من كونه ينظم علاقات قانونية السلطة الإدارية هي بالضرورة أحد أطرافها فهو فرع القانون العام الداخلي الذي يتناول الإدارة من حيث نشاطها ووسائل عملها وعلاقات هيئاتها بعضا ببعض وبالأفراد ومنازعاتها الإدارية وما ظهرت السلطة الإدارية فالمصلحة العامة لابد أن تكون دافعة وملازمة لأعمالها وما ظهرت المصلحة العامة فلابد لخير المجتمع من علوها ورجحانها على المصالح الخاصة للأفراد المكونين له.

ومن هنا جاء القانون الإداري ليكفل للإدارة مالا يستطيع أن يكفله لها القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأشخاص الخاصة وتسيطر عليه بحكم تساوي وتكافؤ هذه الأشخاص ما يؤدي للمساواة بين الإرادات والرضا المتبادل بين الأطراف وإذا كانت القاعدة لا ترفض مع ذلك الاستثناء ولا تمانع في لجوء الإدارة إلى قواعد القانون الخاص إن بدت أفضلية ذلك لنوعية معينة من نشاطاتها فإن ذلك يكون في النهاية إلا بتقدير الإدارة نفسها لمدى ملائمة ذلك وبقرارها وحدها ودائما من مدخل المصلحة العامة ولغايتها.

على أن تميز الإدارة بأحكام خاصة واستئثارها بامتيازات لا مثيل لها في نطاق القانون الخاص لا يعني انطلاق سلطتها متحررة من كل القيود والحواجز وإنما تصر في كل الأحوال ملتزمة باحت ارم أحكام القانون وبعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد على خلاف ما تقضي فذلك في ذاته من أوجه المصلحة العامة وباعتبار الإدارة هي القائمة على تحقيقها فلابد أن تكون أول الحريصين على احترام القانون.

ومن هنا لم تغفل قواعد القانون الإداري عن حماية مصالح وحقوق المتعاملين مع الإدارة وأدى التطور إلى منافسة القاضي الإداري للقاضي العادي وقد ظل الأخير لزمن طويل معتبرا الحامي الطبيعي لحقوق وحريات الأفراد في حماية الحقوق والحريات إذا ما تجاوزت الإدارة في خصومها أحكام القانون وخرجت على مقتضاها فأقام بذلك توازنا محمودا بين المصلحة العامة للجماعة والمصلحة الخاصة لكل من أفرادها.

وحتى تتمكن السلطة الإدارية من تحقيق غاياتها تستعين بوسائل بشرية كالموظفين أو مادية كالأموال العامة وللإدارة أساليبها الخاصة في ممارساتها لأنشطتها فقد تتخذ أعمالها وتصرفاتها القانونية صورة القرارات الصادرة من جانب واحد كالقرارات الإدارية بنوعيها التنظيمية والفردية وقد تصدر هذه التصرفات عن طرفين كالعقود الإدارية.

وبناء على ذلك سوف أقسم هذه المحاضرات إلى قسمين على النحو التالي:

الفصل لأول: ماهية القانون الإداري ونشأته

الفصل الثاني: التنظيم الإداري وتطبيقاته في القانون الجزائري والقوانين المقارنة